الردار24H
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، اجتماع عمل خُصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط، وذلك في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا المشروع الاستراتيجي خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الرؤية الملكية المتبصرة الهادفة إلى الربط الدائم للاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة العالمية، عبر تطوير بنيات تحتية مينائية متقدمة تشكل رافعة أساسية للتنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الكبرى.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط، السيد فؤاد البريني، عرضاً مفصلاً بين يدي جلالة الملك حول تقدم أشغال المشروع، مبرزاً الإنجازات المحققة إلى حدود اليوم، سواء على مستوى البنيات التحتية المينائية أو مكونات المنصة الصناعية واللوجستية والطاقية المصاحبة.
ويأتي مشروع الناظور غرب المتوسط امتداداً للنجاح الدولي البارز الذي حققه ميناء طنجة المتوسط، الذي رسخ مكانته كأول مركز مينائي بإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ليُعزز بذلك الطموح الملكي الرامي إلى إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة، قادرة على خدمة التنمية الاقتصادية المتوازنة وخلق فرص الشغل المستدامة.
وقد تم تصميم الميناء كمشروع مندمج من الجيل الجديد، يجمع بين مركب مينائي حديث ومنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة. وبلغ حجم الاستثمارات العمومية والخاصة المستقطبة إلى حدود اليوم حوالي 51 مليار درهم، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.
وعلى المستوى التقني، تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، بما في ذلك 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، إلى جانب أربعة مراكز طاقية. كما تم توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، على أن تدخل حيز التشغيل تدريجياً ابتداءً من السنة الجارية.
ويتميز ميناء الناظور غرب المتوسط أيضاً بمكون طاقي استراتيجي، يتمثل في إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة، بطاقة سنوية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، إضافة إلى محطة للمحروقات، وهو ما يستجيب لمتطلبات السيادة الطاقية الوطنية ويعزز أمن التزود بالطاقة.
وعند انطلاقه، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، فيما يُرتقب على المدى البعيد بلوغ طاقة إضافية تناهز 12 مليون حاوية و15 مليون طن من البضائع السائلة.
ولا يقتصر المشروع على الجانب المينائي فحسب، بل يشمل أيضاً إحداث مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية تمتد في مرحلتها الأولى على مساحة 700 هكتار، حيث تم تسجيل تمركز فعلي لأولى المنشآت التابعة لفاعلين دوليين، مدفوعين بثقة متزايدة في مناخ الأعمال بالمغرب. وقد بلغت الاستثمارات الخاصة المؤكدة إلى حدود اليوم 20 مليار درهم.
وعقب هذا العرض، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكافة المتدخلين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف، مع التسريع بتنفيذ برامج تكوين متخصصة لمواكبة حاجيات المستثمرين، وتيسير اندماج الشباب، وتعزيز فرص تشغيلهم.
كما شدد جلالته على ضرورة أن تشمل آثار هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء، داعياً إلى مواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري والارتقاء بالإطار المعيشي، إلى جانب إعداد مخطط عمل متعدد الأبعاد يضمن التنمية المستقبلية المستدامة للمنطقة.
وقد حضر اجتماع العمل كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط.
ويُرتقب أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط رافعة استراتيجية جديدة لتعزيز موقع المغرب كمحور لوجستي وصناعي وطاقي إقليمي، وجسراً أساسياً بين أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية.