رشيد فتحي /الردار24
تتجه الأنظار في المغرب نحو تغييرات مرتقبة في مناصب الولاة والعمال، وسط مؤشرات قوية تفيد بأن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركية واسعة تشمل إعفاءات وتنقيلات وترقيات، في سياق إعادة ترتيب الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها.
من بين أبرز الأسماء المطروحة، يُرجّح إحالة والي جهة كلميم واد نون إلى التقاعد بعد تداول فيديو يُظهر سلوكاً غير لائق تجاه رئيسة الجهة، في حين يُنتظر إعفاء والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، بسبب تعثرات في تدبير ملفات حساسة، أبرزها برنامج السكن الاجتماعي وفضيحة انفجار قناة للصرف الصحي قرب الإقامة الملكية بأكادير، ما كشف عن اختلالات خطيرة في مشاريع التهيئة الحضرية.
كما يُرتقب نقل عامل عمالة آسا الزاك بسبب ضعف تنفيذ برامج التنمية، إلى جانب احتمال إعفاء عامل بوجدور نتيجة تعثر مشاريع حيوية لم ترَ النور منذ سنوات.
في طنجة، تستمر الانتقادات حول تدبير مشروع “طنجة الكبرى” والنقل الحضري والعقار والنظافة، وسط ترقب لإجراءات قد تشمل المسؤولين عن هذه الاختلالات.
التعيينات الجديدة المرتقبة في أقاليم كخريبكة وتازة، وداخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تأتي ضمن توجه يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تستوجب كفاءات ميدانية قادرة على مواكبة الرهانات التنموية المقبلة.