الردار24H
أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في خطوة تروم تحديث الإدارة العمومية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية الحيوية. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز التقارب بين الإدارة والمواطنين، وتحقيق النجاعة والشفافية في تدبير الوثائق الرسمية.
ويهدف هذا النظام الرقمي الجديد إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية، مثل الحصول على عقود الازدياد وشهادات الوفاة وغيرها من الوثائق، مما سيمكن المواطنين من الاستفادة منها دون عناء التنقل أو الانتظار الطويل. كما تسعى الوزارة إلى تعميم هذا النظام على كافة جهات المملكة، بما في ذلك القنصليات المغربية بالخارج، لتوفير خدمات فعالة لأفراد الجالية المغربية.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الخدمات الإدارية، والرفع من مردودية العمل داخل مكاتب الحالة المدنية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة عبر تقديم خدمة عمومية عصرية تستجيب لحاجيات العصر.