الردار24H
أثارت زيادات جديدة في رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة تطوان موجة استياء في أوساط أولياء الأمور، خاصة وأنها فُرضت دون سابق إشعار أو استشارة، بعد أقل من سنتين على آخر زيادات مماثلة. وتراوحت هذه الزيادات بين 200 و300 درهم، ما اعتبره العديد من الآباء إرهاقًا إضافيًا لميزانياتهم، وسط غياب أي توضيحات رسمية من الجهات الوصية.
ورغم تبرير بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بأن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين أجور الأطر التربوية، إلا أن الخطوة وُضعت موضع تشكيك بالنظر إلى غياب الشفافية في تدبيرها. كما عبّر العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من اعتماد المؤسسات الخاصة على سياسة الأمر الواقع، مستغلّة صعوبة تنقيل التلاميذ إلى مؤسسات أخرى في ظل ضعف العرض العمومي أو بُعده الجغرافي.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء من جديد على هشاشة الرقابة في قطاع التعليم الخصوصي، وغياب آليات واضحة لضبط الأسعار، ما يفتح المجال أمام فوضى متزايدة تؤثر بشكل مباشر على الأسر وتضعف ثقتها في المنظومة التربوية الخاصة.
