الردار24H
حلّت وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، أجرت خلالها مباحثات سياسية موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في خطوة تعكس زخما متصاعدا في العلاقات الثنائية بين الرباط و**فنلندا**. ووفق معطيات رسمية، تندرج الزيارة ضمن مسار التشاور السياسي المنتظم بين البلدين، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون وتنسيق المواقف حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وفي صلب هذه المباحثات، برز ملف الصحراء المغربية باعتباره محورًا أساسيا، حيث جددت هلسنكي دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” يشكل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء، أكد أن المخطط المغربي يمثل أساسا “جادا وموثوقا” للتوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الأطراف.
وتقاطع الموقف الفنلندي مع الدينامية الأوروبية الداعمة للمبادرة المغربية، كما انسجم مع المسار الأممي، إذ رحب الجانبان بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار القرار 2797، مجددين دعمهما لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي عادل ودائم.
وفي ندوة صحافية أعقبت المباحثات، أشاد ناصر بوريطة بالموقف الفنلندي، مبرزا أنه يتماهى مع روح القرار الأممي الأخير الذي يجعل من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أفقا للحل. كما أعلن دعم الرباط لترشيح هلسنكي لعضوية مجلس الأمن للفترة 2029-2030، نظرا لما وصفه بـ“مصداقية فنلندا وانخراطها الراسخ في العمل متعدد الأطراف”.
وعلى المستوى الثنائي، أكد الوزيران أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملموسا منذ الزيارة التي قام بها بوريطة إلى هلسنكي في غشت 2024، والتي أعقبتها زيارات متبادلة ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والقنصلي. وكشف الوزير المغربي أن حوالي 40 شركة فنلندية تنشط حاليا بالمغرب، مبرزا أن المبادلات التجارية سجلت نموا لافتا بين سنتي 2024 و2025، بنسبة 70 في المائة في الصادرات و47 في المائة في الواردات.
كما ناقش الجانبان آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، ومعالجة المياه، والأمن الرقمي، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية. وأعلن بوريطة، في هذا السياق، عن زيارة مرتقبة لوزير التجارة المغربي إلى هلسنكي خلال شهر أبريل المقبل، مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، بهدف استكشاف فرص جديدة للاستثمار وتطوير المبادلات.
ولم تغب القضايا الدولية عن جدول الأعمال، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والسودان، والحرب في أوكرانيا، والتحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي، مؤكدين أهمية التنسيق والعمل المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف.
وبهذه الزيارة، تكون الرباط وهلسنكي قد أرستا لبنة جديدة في مسار شراكة متنامية، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون العملي، وتنسجم مع التوجه المغربي نحو تنويع شراكاته داخل الاتحاد الأوروبي والانفتاح على فضاءات جديدة في شمال ووسط وشرق القارة.