الردار24H
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية عن اقتراب إطلاق مشروع دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن البداية ستكون من مدينة الرشيدية كرمز للالتزام بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز جاذبية المناطق الأقل استقطابا للاستثمار. وأكد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص العقبات أمام المستثمرين، مع تعزيز البنية التحتية وتنمية المناطق الصناعية والمطارات والمشاريع الكبرى والطاقات المتجددة، بما يرفع من تنافسية المغرب على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن كل السياسات الاقتصادية مترابطة ومتسقة مع الرؤية الملكية لضمان توزيع الفرص والتنمية الشاملة، مشددا على أهمية مواكبة المستثمرين وتوفير الأرضية الملائمة لتشغيل الشباب وتأهيلهم، مع تكامل الجهود بين جميع الجهات والأطراف الحكومية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التوازن التنموي.