رشيد فتحي/ الردار24
رغم موجة الغضب الشعبي، التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه الانتقادات الحادة الموجهة إليها بسبب استمرار العمل بالساعة الإضافية. قرار العودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) في رمضان، سرعان ما سيتبعه استئناف العمل بـ+1 ساعة فجر الأحد 6 أبريل، حسب بلاغ رسمي صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
في المقابل، رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، ما زاد من حدة الغضب الشعبي.
عدد كبير من المواطنين يرون في الساعة الإضافية عبئًا نفسيًا وصحيًا يُربك نمط حياتهم، خاصة الأطفال والتلاميذ، ويؤثر على التركيز وجودة النوم، بل ويتسبب في اضطرابات بيولوجية.
الوسم الجديد #لا_للساعة_المشؤومة اجتاح منصات التواصل، ليعبّر عن سخط واسع ومطالب بإلغاء هذا التوقيت الذي يصفه كثيرون بأنه “قرار مفروض دون نقاش أو اعتبار للرأي العام”.
فهل تستمر الحكومة في تجاهل الأصوات الغاضبة؟ أم أن الضغط الشعبي سيُعيد عقارب الساعة إلى مكانها الطبيعي؟