في مشهد مستفز للرأي العام المحلي، عاد اسم سياسي سابق فقد كل شرعية معنوية للواجهة من جديد في مدينة سيدي قاسم، بعدما تبيّن تورطه في معاملات مالية مشبوهة، أبرزها شيك كبير بدون رصيد، وهي القضية التي كانت كافية لمسح ما تبقى من صورته المتهالكة.
الغريب في الأمر أن المعني بالأمر، بدل الاعتراف بماضيه وواقعه، بدأ يروج في محيطه الضيق، وفي بعض الجلسات الخاصة، بأنه “يملك نفوذاً كبيراً في أوساط القضاء”، مدّعياً أن لا أحد يستطيع محاسبته أو الاقتراب منه، وهو ما يُعتبر مسًّا خطيرًا باستقلالية العدالة وهيبة مؤسسات الدولة.
💻 تحريض رقمي بأقنعة مستأجَرة
هذا الشخص نفسه لا يتوقف عن تجييش صفحات فايسبوكية مأجورة وأسماء وهمية، يوجهها للطعن في شرف مسؤولين ترابيين، وشخصيات سياسية تُعرف باستقامتها وعملها الميداني، فقط لأنهم رفضوا الانخراط في لعبة الصمت أو التواطؤ.
🧠 من يمول الحملة؟ ومن يسكت عنها؟
لا يمكن لفايسبوكيين و”صحفيين بالساعة” أن يتحركوا بهذا الشكل المنسق والمستمر دون تمويل أو تحفيز. مما يطرح سؤالًا منطقيًا:
هل نحن أمام شبكة تُدار عن بعد؟ وأين هي الجهات التي وجب أن توقف هذا العبث الرمادي؟
⚖️ اللعب بالنار اسمه “ادعاء النفوذ القضائي”
حين يتحول ادعاء النفوذ القضائي إلى وسيلة للترهيب والابتزاز، فإن الخطر لم يعد يهدد فقط الأشخاص، بل يضرب ثقة المواطنين في العدالة نفسها. وهذا لا يجب السكوت عنه تحت أي ظرف.
📌 الخلاصة: سيدي قاسم ليست ضيعة لأحد، والعدالة ليست لعبة في يد من يفرّ من الواقع خلف الشاشات.
والشرفاء، مهما كثر ضجيج المأجورين، لن يسكتوا عن محاولة تحريف الحقيقة.
فزمن النفوذ الوهمي انتهى.. والحق لا يُخرسه “شيك بدون رصيد”.