الردار24H
شهدت المحكمة الإدارية بالرباط إيداع مقال طعن يروم المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 5 ماي 2026 بالدائرة الانتخابية رقم 7 التابعة لجماعة صفصاف بإقليم سيدي قاسم، وذلك على خلفية ما وصفه الطاعن بـ”وجود خروقات وعيوب جوهرية” شابت العملية الانتخابية.
وبحسب الوثيقة القضائية، فإن الطعن تقدم به المرشح ياسين جعران، بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحيم يكرب، المحامي بهيئة القنيطرة، في مواجهة المرشح المعلن فوزه محمد النيصة.
وأوضح المقال الافتتاحي للدعوى أن الانتخابات الجزئية المعنية تندرج ضمن استحقاقات جرت بالدائرة رقم 7 بجماعة صفصاف، حيث تنافس خلالها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه على المقعد الانتخابي المذكور.
واستند الطعن، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى جملة من الدفوع المرتبطة أساساً بالتشكيك في أهلية المترشح الفائز، إضافة إلى الحديث عن “خروقات مسطرية جسيمة” مرتبطة بسير الحملة الانتخابية واستعمال بعض الفضاءات المخصصة للعبادة، فضلاً عن عدم تمكين الطاعن من الحصول على أصل محضر التصويت، وهو ما اعتبره دفاع الطاعن مخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات الجماعية.
وأشار المقال إلى أن هذه المعطيات، وفق تقدير الجهة الطاعنة، تدخل ضمن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التصريح بإلغاء الاقتراع، استناداً إلى مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا المادة 74 من مدونة الانتخابات.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في مضمون الطعن والدفوع المثارة من قبل الأطراف المعنية، قبل البت في مدى صحة الإجراءات الانتخابية المتخذة خلال هذا الاقتراع الجزئي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في المنازعات الانتخابية.
ويأتي هذا الطعن في سياق اللجوء المتكرر إلى القضاء الإداري لحسم النزاعات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، باعتباره الجهة المختصة بمراقبة مدى احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وضمان سلامتها ونزاهتها.