الردار24H
عقد فرع فدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة زواغة – فاس، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، مجلسه التنظيمي الذي خُصّص لمناقشة الوضع الداخلي وتدارس مجموعة من القضايا الوطنية والمحلية والدولية. وبعد نقاش مطوّل، أصدر المجلس عدداً من الخلاصات والمواقف.
على المستوى الوطني، ثمّن المجلس موقف الحزب من القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية، وسجّل استمرار تفشي الفساد في القطاعات العامة والخاصة وغياب توزيع عادل للثروة، معتبراً أن الوضع يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة. كما استنكر التضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية ومتابعة الصحافيين، منتقداً في الوقت نفسه ما وصفه بسياسة التفقير واتساع الهشاشة في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.
أما محلياً، فقد أشار المجلس إلى نقص حاد في المرافق الاجتماعية بمقاطعة زواغة، خاصة في التعليم والصحة والنقل والإنارة العمومية، مبرزاً سوء تدبير قطاعي النظافة والصرف الصحي. وفي قطاع التعليم تحديداً، وصف المجلس الوضع بـ”الكارثي”، بالنظر إلى عدم كفاية المؤسسات التعليمية مقارنة بالكثافة السكانية، وندرة الأطر التربوية والإدارية، والاكتظاظ، وتأخر تزويد التلاميذ بالكتب المدرسية، إضافة إلى غياب الأمن في محيط المدارس وتباطؤ أشغال بناء المؤسسات الجديدة. كما سجّل المجلس غياب مستشفى بالمقاطعة وقلة المراكز الصحية وضعف تجهيزاتها، إلى جانب هشاشة النقل العمومي وصعوبة تنقل الطلبة والموظفين، وانتشار الأزبال وضعف شبكات الصرف الصحي وغياب الإنارة في بعض التجزئات.
ولم يغفل المجلس الإشارة إلى انعدام المساحات الخضراء وملاعب القرب، واستمرار ظاهرة الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على الساكنة.
وفي ختام بيانه، طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي جميع الجهات الحكومية والمنتخبة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، داعية الساكنة إلى الانخراط في مواجهة الفساد ودعم المبادرات الهادفة للدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط العيش الكريم.