الردار24H
في موقف سياسي لافت أعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب النقاش حول مركزية القرار المحلي إلى الواجهة مطالبا برفع الوصاية عن الجماعات الترابية وتمكينها الكامل من تدبير مواردها المالية والإدارية باستقلالية تامة، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدراسة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات، حيث اعتبر رئيس الفريق أن الوقت قد حان لمنح الجماعات المحلية استقلالا فعليا بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال السياسي، مشيرا إلى أن العديد من المنتخبين يشتغلون بنزاهة ويستحقون الدعم لا التضييق، مؤكدا أن من يخطئ ينبغي محاسبته لكن دون تعميم الشك على الجميع، وأضاف أن استمرار الوصاية يعاكس روح الجهوية المتقدمة والدستور الذي منح الجماعات صلاحيات واسعة تتطلب انسجاما قانونيا وتشريعيا يقطع مع منطق التحكم الإداري القديم.