مستشار جماعي بجماعة الحوافات اقليم سيدي قاسم يستغل النفوذ لممارسة البناء العشوائي بدون ترخيص من الرئيسة : خرق للقانون أم فساد ممنهج؟
تحقيق .
فضيحة تهز الرأي العام الغرباوي
في خرق واضح للقوانين المنظمة للبناء والتعمير، كشفت مصادر محلية عن تورط مستشار جماعي في ممارسة البناء العشوائي، مستغلًا نفوذه داخل المجلس الجماعي للتغطية على تجاوزاته. هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول مدى تفشي الفساد في المجالس المنتخبة، وتأثيره على التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.
استغلال النفوذ لتسهيل المخالفات .
بحسب شهادات سكان المنطقة، عمد المستشار الجماعي إلى تشييد مبنا دون ترخيص قانونية، مستفيدًا من موقعه في المجلس الجماعي لتجاوز المساطر الإدارية وتفادي المساءلة. ووفقًا لمصدر مسؤول، فإن المعني بالأمر استغل سلطته للتأثير على بعض الموظفين المحليين والسلطان المحلية ، مما سمح له بمواصلة البناء دون أي تدخل من السلطات المختصة.
شهادات السكان والمتضررين
يقول أحد المتضررين:
“نحن نطالب بالعدالة. كيف يمكن لشخص في موقع المسؤولية أن يتلاعب بالقوانين بينما المواطن العادي يُجبر على احترامها؟ هذا النوع من الفساد يضر بمصلحة الجميع.”
ويؤكد آخر أن البناء العشوائي الذي قام به المستشار أدى إلى عدة مشاكل .
موقف السلطات والمسؤولين المحليين
عند محاولة التواصل مع السلطات المحلية، أفاد أحد المسؤولين بأن تحقيقًا قد فُتح في القضية، إلا أن بعض المتابعين يرون أن هناك تواطؤًا أو تهاونًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها، نددت الجمعية الوطنية الرصيف تيفي بهذه الممارسات، معتبرة أن الإفلات من العقاب يعزز الفساد ويعرقل جهود الإصلاح. وستطالب هذه الجمعية بفتح تحقيق معمق واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان احترام القوانين.
ما الحل؟
يرى الخبراء أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة على عمل المجالس الجماعية، وتعزيز دور المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية لكشف مثل هذه التجاوزات. كما يجب تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
تبقى الأسئلة مفتوحة:
🔺 هل سيوقف قائد قيادة الحوافات هذا البناء العشوائي أم أن النفوذ سيحميه مرة أخرى؟
🔺وهل ستوضح السيد الرئيسة للرأي العام ما يقع بجماعتهة ؟
لنا عودة في الموضوع بتصريحات الساكنة بالفيديو ؟