الردار24h
باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات مع آمرين بالصرف وعدد من الشركات المتورطة في صفقات عمومية، عقب التوصل بإخباريات تفيد استعمال ضمانات بنكية مزورة. التحقيق شمل شركات في مجالات البناء، التجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية، تبيّن لاحقاً أن الضمانات المقدمة ضمن ملفات الصفقات لم تصدر فعلاً عن الأبناك المذكورة فيها.
المفتشية رصدت أيضاً تلاعبات في وثائق مرجعية وتصريحات وهمية بأطر غير موجودة، وهو ما سمح لبعض الشركات بالتهرب من التزاماتها وتعثر تنفيذ عدد من المشاريع، خصوصاً في جماعات ترابية تعاني من محدودية الموارد. وقد طالبت وزارة المالية الجهات المعنية بإحالة الملفات المشبوهة على القضاء، تفعيلًا لمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وإقصاء المتورطين من المشاركة مستقبلاً.
هذه التحقيقات تأتي في سياق تأجيل رقمنة مساطر الصفقات العمومية، بعد اكتشاف ثغرات تنظيمية ومعلوماتية ما تزال قيد المعالجة.