الردار24H
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن معالجة ملف نقل العمال الزراعيين تمر عبر أطر قانونية واضحة تشمل النقل العمومي الجماعي أو نقل المستخدمين، بهدف ضمان كرامة وسلامة هذه الفئة. وخلال جلسة برلمانية، شدد الوزير على إخضاع المركبات المعنية للمراقبة التقنية الدورية واحترام مدونة السير، مع تكثيف المراقبة الطرقية للحد من النقل غير القانوني. من جهة أخرى، أعلن قيوح أن وزارته بصدد بلورة استراتيجية وطنية لتعزيز أسطول النقل البحري، من خلال دراسة شاملة لتشخيص القطاع واقتراح خيارات عملية لتعزيز تنافسية المغرب في سلاسل الإمداد العالمية، وكشف عن توفير 29 باخرة ضمن عملية “مرحبا” لاستيعاب الملايين من المسافرين والمركبات. وبخصوص النقل الطرقي للبضائع، أبرز الوزير الشروع في تفعيل خدمات رقمية جديدة وتحقيق تقدم في تنفيذ التزامات الحوار القطاعي، منها تبسيط شروط الولوج للمهنة، رقمنة بيانات الشحن، ودراسة تحديد الكلفة المرجعية للنقل، في إطار مشروع قانون المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات.