هشام نواش.مديونة
تتواصل بمشروع الرياض بسيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة حملات تحرير الملك العمومي التي تقودها السلطات المحلية في إطار جهود تنظيم الفضاء العام واستعادته من الاستغلال العشوائي للباعة المتجولين. وقد ساهمت هذه العملية في إعادة الانضباط لعدد من الشوارع والأزقة بعد سنوات من الفوضى، ما انعكس إيجابًا على حركة السير وجودة المجال العام.
غير أن هذه الحملة، ورغم ترحيب جزء كبير من الساكنة بها، أعادت إلى الواجهة إشكالًا أكبر يتمثل في غياب أسواق نموذجية وفضاءات تجارية منظمة داخل المشروع، وهو ما جعل عدداً من الأسر والفاعلين المدنيين يطالبون بتسريع إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.
فالساكنة، بدورها، ليست في وضع مريح؛ إذ يضطر العديد منهم إلى التنقل يوميًا نحو تيط مليل أو الدار البيضاء للتسوق واقتناء حاجياتهم الأساسية، ما يزيد من الأعباء المالية خاصة في ظل غياب النقل العمومي وتزايد تكلفة التنقل عبر الطاكسيات الكبيرة.
من جهتهم، عبّر الباعة المتجولون عن تفهمهم للحملة، لكنهم أكدوا أن غياب بديل قانوني ومنظم يجعل وضعهم هشًا ويهدد مصدر رزق عشرات الأسر، مشددين على أن مطلبهم الأساسي هو تخصيص فضاءات مجهزة تضمن لهم العمل في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي شروط السلامة والنظافة والتنظيم.
ويرى فاعلون جمعويون أن إحداث أسواق نموذجية أصبح ضرورة تنموية مستعجلة وليس خيارًا ثانويًا، خاصة أن مشروع الرياض يُعد واحدًا من أهم الأقطاب السكنية الصاعدة بإقليم مديونة، ما يستوجب مواكبة توسّعه العمراني ببنيات اقتصادية وتجارية ملائمة.
ويراهن المتابعون على التدخل المباشر للسيد عامل إقليم مديونة من أجل الاسراع في إحداث سوق نموذجي يستوعب الباعة ويخدم حاجيات السكان، بما يضمن استدامة حملة تحرير الملك العمومي ويحول دون عودة الفوضى بعد أسابيع لعدم وجود بدائل.
ويبقى السؤال مفتوحًا أمام المتدخلين:
هل ستتحول هذه المطالب إلى مشروع فعلي على الأرض، أم ستظل مجرد ردود فعل مرحلية تنتظر التنفيذ؟