الردار24H
أنهت مفتشية وزارة الداخلية جولتها الرقابية داخل مقاطعة عين السبع التابعة لعمالة الدار البيضاء، بعد أسابيع من التدقيق في تدبير الشؤون الإدارية والمالية، وسط ترقب واسع لنتائج تقريرها النهائي. العملية، التي امتدت لما يقارب شهرين، جاءت في سياق تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشمل الافتحاص مراجعة دقيقة لمجمل الصفقات العمومية وطلبات العروض التي أطلقها مجلس المقاطعة، إضافة إلى التحقيق في ملفات التدبير اليومي وإدارة الموارد البشرية، وسط مؤشرات على اختلالات واضحة في صرف الميزانية وتدبير المشاريع. ووفق معطيات حصلت عليها “العمق المغربي”، فقد رصدت اللجنة مجموعة من الملاحظات بخصوص تفويضات المسؤولين، التعيينات الإدارية، واحترام الضوابط القانونية في إبرام الصفقات.
وتُظهر التقارير الأولية أن مقاطعة عين السبع سجلت أدنى نسبة في صرف ميزانيتها خلال الموسمين الماليين 2023 و2024، بعد استرجاع مبالغ مالية مهمة قدرت بأكثر من 15 مليون درهم، ما يسلط الضوء على أزمة في تدبير الموارد العمومية.
يشار إلى أن عملية الافتحاص جاءت استجابة لدعوات متكررة من أعضاء المجلس المحلي الذين سبق لهم أن أعلنوا سحب الثقة من رئيس المقاطعة، يوسف لحسينية، متهمين إياه بالتسيير الانفرادي وتهميش باقي الأعضاء. وتترقب ساكنة عين السبع صدور التقرير النهائي للمفتشية، وسط آمال بأن يساهم في تصحيح المسار وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بالمنطقة.