الردار24H
أثارت النائبة البرلمانية فطيمة بن عزة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قضية تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني، داعية إلى تحسين بنيتها وتجويد خدماتها لضمان الاستجابة لخصوصية القضايا الأسرية. وفي تفاعل مع السؤال، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تصور جديد للوزارة يهدف إلى تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد داخل فضاءات محاكم الأسرة.
وأكد وهبي أن التوجه الجديد يضع ضمن أولوياته إنهاء نظام الجلسات العلنية في هذه المحاكم، واستبداله بجلسات سرية تراعي حساسية القضايا المطروحة، مثل الطلاق، والنفقة، والحضانة، والتي تتطلب معاملة تحفظ كرامة الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال. واعتبر الوزير أن هذا التغيير من شأنه أن يُحدث تحولًا جوهريًا في طريقة تدبير قضايا الأسرة، انسجامًا مع مقتضيات حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تعرف فيه محاكم الأسرة ضغطًا متزايدًا، بسبب ارتفاع عدد الملفات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، وسط دعوات من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين إلى ضرورة توفير شروط ملائمة تضمن السرعة في البت في القضايا، مع الحفاظ على الطابع الإنساني والمعنوي الذي تفرضه طبيعة هذه الملفات.