الردار24H
في جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة حصيلة العمل الحكومي، دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أداء الجهاز التنفيذي في مواجهة انتقادات مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، مؤكداً أن منجزات الحكومة لا يمكن حصرها في “عشرة التزامات” فقط، بل تمتد إلى أوراش وإصلاحات متعددة مدعومة بمعطيات رقمية ومؤشرات ميدانية، مشيراً إلى أن أثر هذه السياسات يتجلى في تحسن أوضاع ملايين المواطنين، حيث أبرز أن عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية من فئة العمال غير الأجراء انتقل من حوالي 8 آلاف سنة 2021 إلى أكثر من 1.7 مليون سنة 2025، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر نحو 4 ملايين أسرة بميزانية سنوية تناهز 26 مليار درهم، وفي قطاع السكن استفادت أزيد من 96 ألف أسرة بدعم مالي بلغ 7.8 مليارات درهم، فيما شهد قطاع الصحة، بحسب المعطيات المقدمة، إصلاحات هيكلية شملت إحداث مجموعات صحية ترابية وبناء مؤسسات استشفائية جامعية جديدة، إلى جانب رفع الميزانية إلى أكثر من 42 مليار درهم، وتعزيز التكوين الطبي عبر توسيع عدد كليات الطب من 7 إلى 11 ورفع الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية، كما توقف أخنوش عند الحوار الاجتماعي الذي خصصت له الحكومة نحو 46 مليار درهم، مبرزاً انعكاساته على تحسين أوضاع أكثر من 4 ملايين أجير وموظف، خاصة في قطاع التعليم الذي تجاوزت ميزانيته 99 مليار درهم، مع تسوية وضعية آلاف الأساتذة، وعلى مستوى الاستثمارات، أكد المسؤول الحكومي تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الاستثمار العمومي ليصل إلى حوالي 110 مليارات درهم إضافية بنسبة تفوق 48 في المائة، إلى جانب تقدم مشاريع الأمن المائي من خلال مضاعفة قدرات تحلية المياه وتوسيع شبكة السدود، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية الطرقية التي عرفت توسعاً ملحوظاً في شبكة الطرق السيارة، وتحسن مؤشرات النقل الجوي مع بلوغ عدد المسافرين 36 مليون مسافر سنة 2025، كما أبرز التحولات الصناعية التي جعلت المغرب فاعلاً بارزاً في قطاع صناعة السيارات، في وقت نفى فيه أخنوش الاتهامات المرتبطة بـ”خوصصة” المرافق العمومية، معتبراً أن رفع حجم الاستثمار العمومي إلى مستويات قياسية يعكس توجهاً معاكساً يركز على تقوية البنيات التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحصيلة الحكومية ينبغي تقييمها من خلال أثرها الملموس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط عبر النقاشات السياسية الظرفية.