إلغاء إقامة شعيرة ذ…بح أضحية العيد لهذا العام.. خطوة حكيمة تعكس تفاعل المؤسسة الملكية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية
مروان الجوي
يشكل المغرب نموذجا فريدا في التلاحم بين العرش والشعب، حيث تستند شرعية الحكم إلى البيعة كركيزة أساسية تجمع بين البعد الديني والدستوري. ومنذ قرون، ظلت المؤسسة الملكية الحارس الأمين على استقرار البلاد وضمان توازنها السياسي والاجتماعي، متخذة قرارات مصيرية تعكس الحكمة والرؤية الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، جاء قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى، كإجراء استثنائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويجسد تفاعل المؤسسة الملكية مع متطلبات المرحلة، بما يحقق المصلحة العليا للمواطنين.
تستمد المؤسسة الملكية في المغرب شرعيتها من البيعة التي تربط بين الملك والشعب، وهو ما أقره الدستور المغربي لسنة 2011، حيث نص الفصل 41 على أن “الملك، أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين”، كما جاء في الفصل 42 أن “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، وضامن دوام الدولة واستمرارها”. هذه المكانة الدستورية تمنح للملك صلاحيات اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة وتستجيب للضرورات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى مثالا واضحا على هذا الدور، فهو ليس سابقة في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله، أن اتخذ القرار نفسه في فترات سابقة، حينما كانت البلاد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة. هذا يبرهن على أن المؤسسة الملكية تضع رفاهية المواطنين فوق كل اعتبار، وتسعى لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية.
يأتي قرار إلغاء عيد الأضحى استجابة لمعطيات اقتصادية دقيقة، إذ يخفف الأعباء المالية عن الأسر المغربية، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، ففي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يمثل هذا القرار تدبيرا حكيما لتوجيه الموارد المالية نحو أولويات أكثر إلحاحا، مثل الأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية.
من الناحية السياسية، يعكس هذا القرار نهج الواقعية والمرونة الذي تتبناه المؤسسة الملكية في تدبير شؤون الدولة، حيث يتم التعامل مع الظروف الاستثنائية بحلول عملية تراعي حاجيات المواطنين وتحافظ على التوازن العام. أما اجتماعيا، فإن القرار يعزز قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع المغربي، ويدفع نحو تبني ثقافة استهلاكية متوازنة تتلاءم مع الإمكانيات الحقيقية للأسر.
قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى ليس مجرد تدبير ظرفي، بل هو تأكيد جديد على الدور الريادي للمؤسسة الملكية في حماية مصالح المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، فهو يعكس رؤية اقتصادية واجتماعية متبصرة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الواقع، وتعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية ومراعاة المتطلبات الاقتصادية، بهذه الخطوة، يواصل العرش العلوي نهجه الحكيم في قيادة البلاد، حيث تظل مصلحة المواطن في قلب السياسات والقرارات الكبرى.