الحكومة تحسم الجدل بشأن الساعة القانونية.. السغروشني: القرار مؤطر قانونياً ويراعي المصلحة العام
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن اعتماد الساعة القانونية بالمملكة لا يندرج ضمن قرار قطاعي منفرد، بل يخضع لإطار قانوني وتنظيمي متكامل يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السغروشني، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن نظام الساعة القانونية بالمغرب يستند إلى مقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة، مبرزة أن المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 اعتمد توقيت غرينيتش كمرجع للساعة القانونية للمملكة، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بموجب قرار تنظيمي، في حين جاء مرسوم سنة 2018 ليكرس العمل بإضافة ساعة واحدة بشكل دائم، مع إمكانية تعليق هذا الإجراء عند الضرورة.
وأضافت الوزيرة أن السلطات العمومية حرصت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها ملاءمة أوقات العمل داخل الإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي مع الخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن معالجة ملف الساعة القانونية تتم وفق مقاربة مؤسساتية قائمة على احترام الاختصاصات القانونية والتنظيمية لكل قطاع، مؤكدة أن اتخاذ القرار في هذا الشأن لا يتم بشكل معزول أو انفرادي، وإنما في إطار منظومة متكاملة تحكمها نصوص قانونية وتنظيمية محددة.
وفي ما يتعلق بتقييم آثار العمل بهذا النظام، أوضحت السغروشني أن الأمر يرتبط بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية وتربوية، ما يفرض اعتماد رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي الوطني والدولي، إلى جانب انتظارات المواطنين وانشغالاتهم اليومية.
وأكدت الوزيرة في ختام جوابها أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للأسر المغربية ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تدبيره يتم بشكل تشاركي ومسؤول، مع الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان استقرار ووضوح القرار العمومي.