الردار24H
واصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث احتل ملف الرسوم الجمركية على واردات الأدوية والمنتجات الطبية جانبًا كبيرًا من النقاش، بعد أن رفضت الحكومة التعديلات المقترحة من قبل فريق العدالة والتنمية. وبهذا القرار، أكدت الحكومة تمسكها بالمادة الرابعة من المشروع، التي تحدد الإطار الجمركي لهذه الواردات، وهو موقف عززته الاجتماعات السابقة، بما في ذلك اجتماع الجمعة الماضي الذي شارك فيه سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية.
وفي سياق متصل، أبدت الحكومة موقفها الرافض تجاه بعض التعديلات الأخرى المقدمة من الفرق النيابية، لا سيما تلك المتعلقة برفع الضرائب الداخلية على السجائر الإلكترونية. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن رفع الرسوم على هذه المنتجات لا يضمن تقليل استهلاكها، مشيرًا إلى أن التضريب ليس الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الظاهرة، سواء بالنسبة للسجائر الإلكترونية أو التقليدية.
ويأتي هذا الموقف الحكومي في إطار حرصها على الحفاظ على سياسة مالية متوازنة وفعالة، تعكس استراتيجيتها في ضبط التكاليف على المستهلكين دون التأثير سلبًا على سلاسل الإمداد الدوائي، وفي الوقت نفسه معالجة الاستهلاك عبر أدوات متعددة تشمل التوعية والمراقبة، وليس مجرد الزيادة الضريبية.