الردار24H
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2026، أن الجيل الجديد من البرامج التنموية والأمنية يعتمد على مقاربة شمولية تدمج البعد الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية، من خلال مراعاة مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة في التخطيط الأمني.
وأوضح الوزير أن وزارته تعمل على تحديث الإدارة الترابية والأمنية باستغلال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، عبر رقمنة الخدمات، وتوظيف الكاميرات المحمولة، والطائرات المسيرة، وإحداث منصات رقمية للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية.
كما شدد لفتيت على أن الوزارة ماضية في تطوير حكامة أمنية فعالة تواكب التحولات المجتمعية، وتضمن الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المغرب حقق نسبة حل قياسية للقضايا الجنائية بلغت 91% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ما يعكس نجاح المقاربة الأمنية الوقائية والاستباقية للمملكة.