الردار24H
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن توجه وزارته لإلغاء شرط تسقيف السن في التكوين المهني، في خطوة وُصفت بأنها استجابة غير مباشرة للجدل القائم حول تحديد سن الترشح لبعض الوظائف العمومية، خاصة التعليم، في 30 سنة. وأوضح الوزير في حوار مع هسبريس أن التكوين المهني يعرف حالات كثيرة لأشخاص يغيرون مسارهم المهني في سن الثلاثين أو الخامسة والثلاثين، مؤكداً أن هذا النظام يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع دون تمييز. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من فرص شغل حقيقية في قطاعات إنتاجية، مشدداً على أن القطاع العام لن يكون قادراً وحده على استيعاب أزيد من مليون وستمائة ألف عاطل، ما يستدعي إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال. كما أشار إلى شروع وزارته في إصلاح شامل للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي مُنحت صلاحيات جديدة لإدماج خريجي التكوين المهني مباشرة في سوق العمل، مع اعتماد آليات تضمن التشغيل الفعلي بعقود متوسطة أو طويلة الأمد عوض الاستفادة المؤقتة من الإعانات فقط.