الردار24H
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، يوم الإثنين 12 ماي 2025، بياناً توضح فيه موقفها من التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، والتي حمّل فيها مسؤولية فاجعة انهيار مبنى سكني بالحي الحسني لرئيس جماعة المرينيين.
البيان، الذي صدر عقب تداول تصريحات كاتب الدولة في جلسة بمجلس النواب، عبّر عن رفض الحزب لما وصفه بـ”التهرب من المسؤولية”، مشيراً إلى أن قرار الإفراغ المتعلق بالمبنى صدر منذ سنة 2018، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وتجديد الحضري.
وأكدت الكتابة الإقليمية في بيانها أن تصريحات المسؤول الحكومي تنم عن “استخفاف” بأسر الضحايا و”تسييس” غير مقبول لفاجعة إنسانية، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، بما يشمل مختلف المتدخلين من سلطات محلية، وإدارات تقنية، ومجالس منتخبة.
كما حمّل البيان كاتب الدولة ووزارته، إلى جانب وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، مسؤولية ما وصفه بـ”التقصير” في تفعيل الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بتأهيل الأحياء الهشة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن الجماعة لم تتوصل بأي دعم رغم توقيع اتفاقيات مهيكلة.
وأضاف البيان أن رئيس الجماعة لا يتحمل قانوناً مسؤولية إصدار أو تنفيذ قرارات تتعلق بالبنايات المهددة بالسقوط، موضحاً أن ذلك من اختصاص السلطات المحلية، ومرهون بإجراءات قانونية محددة.
في ختام بيانه، عبّر حزب العدالة والتنمية بفاس عن تعازيه لأسر الضحايا، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات، والعمل على تسريع إجراءات التعويض والدعم للمتضررين، وتفعيل آليات الوقاية من حوادث مماثلة مستقبلاً.