الردار24H
باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات إدارية بعد رصد محاولات لتفويت عقارات وأراضٍ من الملك الجماعي الخاص إلى أشخاص من بينهم موظفون متقاعدون ومقربون من منتخبين، بشكل يخالف المقتضيات القانونية. ووجّهت المديرية تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم بعدم التأشير على أي نقاط مشبوهة مدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الحالية، إلى حين استكمال الأبحاث الميدانية التي تقوم بها لجان مركزية. وتشمل التحقيقات عدداً من الجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، بعد ورود معطيات عن تجاوزات تتعلق بتحيين دفاتر تحملات خاصة بعمليات تفويت مثيرة للجدل. وستعتمد هذه اللجان على تقارير سابقة للمجالس الجهوية للحسابات التي سجلت خروقات مرتبطة بالقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، من بينها غياب مسك منتظم للسجلات العقارية، وتجاوز مساطر المزايدة والخبرة الإدارية. كما ستتقصى أسباب عدم معالجة نزاعات عقارية عالقة وعدم إدراجها في جداول أعمال المجالس المنتخبة، في وقت تواجه فيه بعض الجماعات خصاصاً في الوعاء العقاري المخصص للمرافق العمومية.