الردار24H
أثار مقترح قانون تنظيمي تقدم به حزب العدالة والتنمية، يروم تعديل شروط عضوية الحكومة، جدلاً واسعاً داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما اقترح منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، وفرض بيع ممتلكات الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى الجهاز التنفيذي.
النائب عبد الصمد حيكر دافع عن المقترح، معتبراً أن “من لا يحمل الجنسية المغربية وحدها لا يستحق تمثيل المغاربة”، كما شدد على ضرورة التصدي لحالات تضارب المصالح عبر إجبار الوزراء على التخلي عن أسهمهم في الشركات، معتبراً أن “من يريد خدمة الوطن عليه أن يتجرد من مصالحه الخاصة”.
غير أن نواباً من الأغلبية، ضمنهم سعد بنمبارك عن “الأحرار” وأحمد التويزي عن “الأصالة والمعاصرة”، اعتبروا التعديلات “غير منطقية”، وتتناقض مع قانون الجنسية وحق الملكية المكفول دستورياً، محذرين من أن تطبيق هذه الشروط سيقصي فئات واسعة من الكفاءات الاقتصادية والمهنية.
النقاش حول التعديلات كشف تبايناً حاداً بين من ينادي بتشديد شروط الاستوزار حفاظاً على نزاهة المرفق الحكومي، ومن يرى أن الأمر يستدعي توازناً يضمن الكفاءة دون المساس بالحقوق الفردية.