ذات صلة

توقيف 10 أشخاص في قضية يشتبه في ارتباطها باستغلال قاصرتين بإقليم تاونات

    توقيف 10 أشخاص في قضية يشتبه في ارتباطها باستغلال...

تحقيقات مغربية إسبانية مشتركة تكشف امتدادات دولية لشبكة تهريب مخدرات عبر مروحية

  تحقيقات مغربية إسبانية مشتركة تكشف امتدادات دولية لشبكة تهريب...

الأكثر شهرة

توقيف 10 أشخاص في قضية يشتبه في ارتباطها باستغلال قاصرتين بإقليم تاونات

    توقيف 10 أشخاص في قضية يشتبه في ارتباطها باستغلال...

تحقيقات مغربية إسبانية مشتركة تكشف امتدادات دولية لشبكة تهريب مخدرات عبر مروحية

  تحقيقات مغربية إسبانية مشتركة تكشف امتدادات دولية لشبكة تهريب...

جلالة الملك يجدد الثقة في عبد النباوي ويعين أعضاء جدداً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 

جلالة الملك يجدد الثقة في عبد النباوي ويعين أعضاء جدداً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، عدداً من الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة للملك بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

 

وشهد هذا الاستقبال تجديد الثقة في محمد عبد النباوي لولاية ثانية على رأس محكمة النقض، وبذلك يستمر رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على ضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

 

كما شملت التعيينات الملكية كلاً من لطيفة الحرادجي وندير المومني كعضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما جدد جلالة الملك الثقة في محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينها بالمجلس، إلى جانب تعيين فريد الباشا عضواً جديداً.

 

وخلال هذا الاستقبال الرسمي، أدى العضوان الجديدان القسم بين يدي جلالة الملك، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

وتندرج هذه التعيينات في سياق مواصلة تنزيل الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، باعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إحدى المؤسسات الدستورية المحورية المكلفة بضمان استقلال القضاة والسهر على التطبيق السليم للضمانات الممنوحة لهم بموجب الدستور.

 

وتعكس هذه الخطوة الملكية الإرادة المتواصلة لتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع متطلبات دولة الحق والقانون وتطلعات المواطنين إلى عدالة مستقلة وفعالة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر قراءة