حقوقيون يضعون الأحزاب أمام اختبار 2026.. مطالب بإدراج الحقوق والحريات في صلب البرامج الانتخابية
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، دخلت القضايا الحقوقية بقوة إلى دائرة النقاش السياسي، بعدما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مختلف الأحزاب السياسية إلى جعل حقوق الإنسان محوراً أساسياً في برامجها الانتخابية، وربط الوعود السياسية بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكدت المنظمة، في مذكرة ترافعية وجهتها إلى الهيئات الحزبية، أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية سياسية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، من خلال العمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المواطنين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة.
وشددت المذكرة على أهمية توفير فرص الشغل اللائق، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم والخدمات الصحية، إلى جانب ضمان الحق في السكن الكريم وتحسين ظروف العيش، باعتبارها أولويات أساسية ينبغي أن تتضمنها البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة.
وفي ما يتعلق بقضايا المرأة، دعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز المساواة والمناصفة، ومحاربة كافة أشكال العنف والتمييز، مع دعم مشاركة النساء في مختلف مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما طالبت بتعزيز الحريات العامة، من خلال حماية حرية التعبير والرأي والتنظيم والتجمع السلمي، وتوفير ضمانات أكبر للمحاكمة العادلة واحترام سيادة القانون، باعتبارها دعائم أساسية لأي مشروع ديمقراطي وتنموي.
ولم تغفل المذكرة أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث دعت إلى اعتماد سياسات أكثر شمولاً تضمن الإدماج الكامل لهذه الفئات وتحمي حقوقها الأساسية، مع ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وترى المنظمة أن انتخابات 2026 تشكل فرصة حقيقية أمام الأحزاب السياسية لإثبات قدرتها على الانتقال من الخطاب الحقوقي إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الثقة في العمل السياسي ويكرس دولة الحقوق والحريات والتنمية الاجتماعية.