الردار24H
احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بعمالة إقليم الرحامنة، يوم 12 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي، برئاسة السيد صلاح الخير، وبحضور عامل الإقليم السيد عزيز بوينيان، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، وأعضاء المجلس، وممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
وانعقدت الدورة في سياق وطني مميز يتزامن مع احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث خُصص جدول أعمالها لمجموعة من القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية والخدمات الاجتماعية. وقد طبع الجلسة نقاش جاد ومسؤول، انتهى بالمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة، في مؤشر على وجود توافق مؤسساتي حول أولويات المرحلة.
غير أن أبرز ما ميّز أشغال هذه الدورة، هو تدخل عامل الإقليم، الذي حمل طابعا توجيهيا واضحا، مركزا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة الانتقال من التدبير المكتبي إلى الفعل الميداني. فقد شدد السيد بوينيان على أن فعالية السياسات العمومية بالإقليم تظل رهينة بحسن التنفيذ، والانخراط الحقيقي للمسؤولين في معالجة الإشكالات اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، نبه عامل الإقليم إلى ضعف استقطاب فئة المنقطعين عن الدراسة، رغم كونها الأكثر حاجة لهذا النوع من التأطير. وأبرز أن غياب بدائل واقعية لهؤلاء الشباب يفتح الباب أمام الهشاشة والانحراف، مستحضرا في هذا السياق معطيات ميدانية وقف عليها خلال زياراته لمؤسسات سجنية بالإقليم. ودعا المسؤولين عن القطاع إلى اعتماد مقاربة استباقية، تقوم على القرب والتواصل المباشر مع الساكنة، بدل الاكتفاء بحملات ظرفية محدودة الأثر.
وفي محور آخر، توقف السيد بوينيان عند وضعية جمعية الرحامنة للموارد البشرية، مطالبا بإعادة انتشار اليد العاملة الموضوعة رهن إشارة الجماعات والمرافق العمومية، قصد سد الخصاص المسجل في عدد من الفضاءات الحيوية، من قبيل دور الشباب، والمراكز الثقافية، ومراكز القرب، والمساحات الخضراء. كما شدد على ضرورة احترام مبدأ “العمل مقابل الأجرة”، مؤكدا أن أي تهاون في هذا الباب يشكل هدرا للمال العام، ومعلنا عن تفعيل المساطر القانونية في حق المتقاعسين، مع وقف التشغيل الجديد إلا في حالات استثنائية مبررة.
أما في ما يخص القطاع الصحي، فقد عبّر عامل الإقليم عن عدم رضاه عن طريقة تدبير الموارد المتاحة، معتبرا أن الإشكال لا يكمن دائما في نقص الإمكانيات، بل في ضعف الحكامة وسوء التنظيم. وأشار إلى اختلالات تتعلق بتدبير الموارد البشرية، وغياب الاستمرارية في بعض التخصصات الطبية، محمّلا المسؤولية للمسيرين على المستوى المحلي والإقليمي، ومؤكدا أن صحة المواطن لا تحتمل أي تهاون أو تأخير.
وشدد المسؤول الترابي على أن التواصل مع الوزارة الوصية والدفاع عن حاجيات الإقليم من صميم مهام المسؤولين القطاعيين، منتقدا في الآن ذاته غياب بعض الأطر عن مواقع عملها، وما يترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين.
وتعكس مضامين هذه الدورة توجها واضحا نحو ترسيخ حكامة أكثر صرامة، قوامها تتبع الأداء، وتقييم النتائج، وربط الصلاحيات بالمسؤوليات. كما تؤشر على مرحلة جديدة يسعى فيها الإقليم إلى تجاوز منطق التدبير الروتيني، نحو مقاربة أكثر واقعية وفعالية، تستجيب لتطلعات الساكنة، وتعيد الاعتبار للخدمة العمومية كرافعة أساسية للتنمية المحلية.