الردار24h
في خطوة تعكس تجاوبًا مع الواقع المحلي المقلق، أطلق عامل إقليم سيدي سليمان، السيد إدريس روبيو، مذكرة رسمية إلى رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم، طالبًا منهم ضبط ومراقبة استخدام سيارات الجماعة، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية الواردة في دورية السيد وزير الداخلية رقم 14282 بتاريخ 07 أكتوبر 2024. المذكرة تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، حيث شدد على ضرورة الالتزام باستخدام سيارات الجماعة في الأغراض الإدارية فقط، ومنع استخدامها في أي مهام شخصية أو غير مبررة، بما في ذلك التنقلات الليلية أو نقل الغرباء والقاصرين.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، خصوصًا بعد أن تطرقنا في جريدتنا “الردار 24h” إلى هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الشارع المحلي، حيث رصدنا حالات عديدة لاستغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية بعيدة عن المهام الرسمية، وهو ما جعل من الصعب إخفاء هذه التجاوزات عن الأنظار.
من خلال المقال الذي نشرناه بتاريخ 21 مارس 2025، سلطنا الضوء على هذه الممارسات المرفوضة التي تهدر المال العام وتساهم في تعميق الفجوة بين المسؤولين والمواطنين. وقد تفاعل معنا العامل بشكل إيجابي، إذ قرر اتخاذ إجراء رسمي يوضح فيه موقفه من هذه الممارسات.
تعتبر هذه الخطوة إيجابية، و يجب أن تتبعها آليات محاسبة صارمة، تضمن تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع. فلا يكفي أن تصدر المذكرات والقرارات، بل يجب أن تتوفر أدوات فعالة لرصد أي تجاوزات، مثل استخدام تقنيات تتبع السيارات (GPS)، وتشكيل لجان رقابية مستقلة تكون قادرة على رصد أي استخدام غير قانوني للموارد.
نخص بالشكر عامل إقليم سيدي سليمان على استجابته للمطالب التي طرحناها في مقالنا السابق، ونأمل أن تثمر هذه المبادرة في تحسين وضعية استخدام سيارات الجماعة وضمان حسن تدبير الأموال العامة. إلا أن المواطن يظل في انتظار خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، لأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التطبيق الفعلي للإجراءات القانونية ومراقبة تنفيذها بدقة.
المواطنون في سيدي سليمان، الذين يعانون من الإحباط نتيجة هذه الممارسات، ينتظرون أن تكون هذه المبادرة بداية لتغيير حقيقي في طرق تدبير الموارد المحلية.