الردار24H
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن الانتخابات القادمة عام 2026 لا تعني فوز أي حزب بعينه، بل المصلحة الوطنية للمغرب. وشدد الوزير على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، متحدياً النواب بأن يثبتوا أن أي تعديل على القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى، يهدف لمنح امتياز لحزب أو تجريد آخر من حقه، مؤكداً استعداده لتقديم استقالته في حال ثبوت ذلك.
وتطرق لفتيت إلى الجدل بشأن بعض التعديلات التي وُصفت بأنها تحمي مجلس النواب من الفاسدين أو تمنح النواب حماية من شكايات كيدية، مؤكداً أن النقاش يتعلق أساساً بعدم الثقة في تدبير الانتخابات. وفي معرض حديثه عن الإشراف على الانتخابات، اعتبر الوزير أن وجود هيئات مستقلة ليس معياراً للديمقراطية، مستشهداً بدول تعتمد على إشراف وزارة الداخلية وتتمتع بديمقراطيات عريقة. وختم بأن الديمقراطية تُقاس بالعمل داخل الهيئات، مؤكداً أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مؤسساته الديمقراطية وضمان نزاهة المناسبات الانتخابية المقبلة.
