الردار24H
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة مقابل 4,5 في المائة سنة 2024. ويعكس هذا الأداء قوة الطلب الداخلي وارتفاع حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب توسع القطاع السياحي الذي سجل وصول عدد السياح إلى أكثر من 20 مليون زائر، بزيادة بلغت 14 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2 في المائة، ما يعكس ديناميكية قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشار لقجع إلى أن التحويلات المالية لمغاربة العالم، وعائدات السفر، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 5 مليارات دولار، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 440 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 5,5 أشهر من الواردات. وهو ما يشير إلى قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية وضمان استقرار ميزان المدفوعات.
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، سجلت الأنشطة الفلاحية انتعاشاً بنسبة 4,6 في المائة بعد الانكماش المسجل في 2024، مدفوعة بموسم أمطار جيد وفرص حقيقية لتحقيق معدلات نمو أعلى في السنوات المقبلة. وأكد لقجع أن هذه المؤشرات تعكس بداية انتعاش مستدام للقطاع الفلاحي، ما يساهم في استقرار أسعار المواد الأساسية ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية 2025، أبرز الوزير المنتدب أن المداخيل العادية سجلت ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 424 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,2 في المائة مقارنة مع سنة 2024، مدفوعة بالتحسن الكبير للمداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بـ43,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,7 في المائة. ويشير هذا الأداء إلى فعالية السياسات الضريبية والإصلاحات الهيكلية التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز مرونة المالية العمومية وقدرتها على التمويل الذاتي.
واختتم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج تمثل ترجمة للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية التي يقودها المغرب منذ أكثر من عقدين، مع التركيز على الإصلاحات المتواصلة والمبادرات الرامية إلى دعم النمو المستدام، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني أمام التحديات الدولية والتقلبات المناخية والتجارية.