الردار24H
تشهد الولاية التشريعية الحالية واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل في تاريخ البرلمان المغربي، بعدما طالت المتابعات القضائية والإدانات ما مجموعه 53 نائبا برلمانيا بتهم تتعلق بالفساد وخرق القانون. فقد تم إيداع 11 نائبا السجن منذ انتخابهم في شتنبر 2021، بينهم من أنهى عقوبته وعاد إلى مقعده، وآخرون ما زالوا خلف القضبان أو في طور المحاكمة، بينما قضت المحكمة الدستورية بتجريد عشرة منهم من عضويتهم بشكل نهائي.
وخلال هذه الولاية، فقد 63 نائبا مقاعدهم داخل مجلس النواب، في رقم غير مسبوق، نصفهم بسبب ملفات فساد مالي أو إداري أو انتخابي، والنصف الآخر نتيجة حالات التنافي أو الاستقالة أو الوفاة. ومن بين المجردين من العضوية، 29 نائبا تم إسقاطهم على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وخرق القانون، فيما تتابع العدالة حاليا 24 نائبا آخرين في ملفات مشابهة، بينهم من ينتظر الأحكام النهائية بعد صدور قرارات ابتدائية أو استئنافية.
وتشير المعطيات إلى أن المتورطين يتوزعون بين مختلف الفرق البرلمانية، إذ يضم حزب التجمع الوطني للأحرار 13 نائبا من هؤلاء، يليه الأصالة والمعاصرة بـ11 نائبا، ثم الاستقلال بـ10، والاتحاد الاشتراكي بـ7، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بـ5 لكل منهما، إضافة إلى نائبين من حزب التقدم والاشتراكية، فيما لم تسجل أي حالة في صفوف العدالة والتنمية.
ومع اقتراب الحكومة ووزارة الداخلية من إطلاق مشاورات لتوقيع “ميثاق أخلاقي” جديد مع الأحزاب السياسية، تُطرح تساؤلات عميقة حول مدى استعداد هذه الأخيرة لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، وإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، في ظل أرقام تكشف عن أزمة غير مسبوقة في سلوك بعض ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان.