الصفصاف: تصاعد الجدل حول وضعية النائبة الثانية للمجلس والمعارضة تطالب بالتحقيق في “شبهات تنقلات خارجية”

تعيش جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم على وقع جدل متصاعد داخل المجلس الجماعي، على خلفية ملف يتعلق بالوضعية القانونية للنائبة الثانية لرئيس المجلس،  وسط تضارب في المعطيات بين أطراف المجلس والسلطة المحلية.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد وجهوا مراسلة إلى عامل إقليم سيدي قاسم بتاريخ 12 نونبر 2025، أثاروا فيها ما اعتبروه إشكالاً قانونياً مرتبطاً بمغادرة المعنية بالأمر نحو الديار الإسبانية منذ فبراير 2025 في إطار التجمع العائلي، معتبرين أن هذا المعطى قد يضعها في وضعية تتطلب التحقق من مدى استمرارها في ممارسة مهامها وفق مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14.

وفي المقابل، أفادت مراسلة صادرة عن قائد قيادة الصفصاف بتاريخ 2 دجنبر 2025 موجّهة إلى رئيس دائرة الغرب بني مالك، بأن المعنية بالأمر تحضر دورات المجلس بشكل منتظم، ولا تتوفر على أي تفويض أو مهام داخل المكتب المسير، مع الإشارة إلى أن معطيات الحضور خلال الدورات الأخيرة، من بينها دورة 28 نونبر 2025، لا تسمح بالحسم في موضوع الإقامة الفعلية خارج أرض الوطن.

وفي تطور جديد للملف، طالبت مكونات من المعارضة داخل المجلس بفتح تحقيق حول ما وصفته بـ“جواز السفر والتنقلات المتكررة” للنائبة الثانية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة أن هذه التنقلات تطرح تساؤلات حول طبيعتها والجهة التي تتحمل تكاليفها، ومؤكدة، حسب تعبيرها، أن هناك “شبهات” بخصوص إمكانية ارتباطها بوسائل من المال العام، وهو ما يظل—وفق تعبيرهم—موضوعاً يستوجب تدقيقاً رسمياً من الجهات المختصة.

وبين مطالب بالتحقيق ونفي ضمني أو تحفظ إداري، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات محتملة في انتظار ما ستكشف عنه المساطر القانونية والإدارية.

والسلام.