الردار24H
عقد وفد من الكتابة التنفيذية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بالتعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، لقاءً مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وشكل اللقاء محطة لعرض مختلف الإشكالات التي يواجهها العاملون في القطاع، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق قانون الشغل على الرغم من وضوح مقتضياته.
وخلال هذا الاجتماع، شددت الكتابة التنفيذية على ضرورة إدماج ملف المشرفين والأطر الإدارية ضمن رؤية شمولية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالتعليم الأولي. كما دعت إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدة أن تسوية أوضاع هذه الفئة تشكل خياراً وطنياً لضمان جودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
وتضمن الملف المطلبي المعروض على الوزارة عدداً من النقاط أبرزها: تفعيل المراقبة القانونية من طرف مفتشية الشغل، توحيد ساعات العمل، إقرار عقود تحفظ حقوق الفئات العاملة، تمكينها من الرخص السنوية والأسبوعية والمرضية، واعتماد آلية واضحة لاحتساب سنوات الأقدمية وصرف مستحقاتها. كما طالبت النقابة بالتصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمديد العمل لفائدة المقبلين على التقاعد لاحتساب معاش منصف، إضافة إلى انتخاب مناديب العمال لضمان تمثيلية قانونية للعاملين.
كما نقل الوفد النقابي للوزارة شكايات متعددة تتعلق بتفاوتات في التعامل مع العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، داعياً إلى تدخل رسمي لمعالجة الخروقات المسجلة وضمان احترام قانون الشغل داخل جميع المؤسسات.
من جهتها، أوردت الوزارة أن مطالب النقابة ستتم دراستها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدة استعدادها لتلقي الملفات المكتوبة ومباشرة المتابعة وفق المساطر المنظمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق دينامية مطلبية تعرفها فئات المشرفين التربويين والأطر الإدارية بالتعليم الأولي، والذين يجددون التأكيد على تمسكهم بتسوية أوضاعهم المهنية وتحسين ظروف اشتغالهم، بما يمكنهم من القيام بأدوارهم التربوية والإدارية في بيئة عمل تحفظ حقوقهم وتضمن لهم الاستقرار.